گروه اقتصادی مشرق-بر اساس آمارهای بانک مرکزی، حجم نقدینگی در دولت یازدهم نزدیک به 400 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.در حالی که مدت‌ها است برخی گزارش‌های آماری بانک مرکزی درباره شاخص‌های اقتصادی کشور (احتمالا به دلیل منفی بودن برخی آمار و ارقام) منتشر نشده، فعلا باید به آمارهایی که به طور شفاهی مسئولان بانک مرکزی اعلام می‌کنند، بسنده کرد.
آمار نقدینگی و پایه پولی که به طور شفاهی توسط مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی بیان شده به خوبی نشان میدهد که اوضاع مدیریت پولی در سال جاری به هیچ وجه مناسب نیست و دیگر از کنترل نقدینگی و پایه پولی به عنوان مصادیق انضباط پولی و بانکی مورد ادعای دولت خبری نیست.
احتمالا به همین دلیل هم هست که آمار مذکور به تیغ سانسور سپرده شده است تا مبادا منتقدان دولت به آن استناد کنند.
به هر حال، بر مبنای همین اظهارات شفاهی مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان شهریورماه امسال به 872 هزار میلیارد تومان و پایه پولی به 137.5 هزار میلیارد تومان رسیده است.
بر مبنای همین آمار نیم‌بند و شفاهی، می‌توان عملکرد دولت در حوزه کنترل نقدینگی را قضاوت کرد. در حالی که انتقاد از افزایش حجم نقدینگی در دولت احمدی‌نژاد هیچ‌گاه از جانب مسئولان اقتصادی دولت یازدهم فراموش نمی‌شود، عملکرد خود آنها به هیچ وجه قابل دفاع نیست.
بر اساس آمار بانک مرکزی دولت احمدی‌نژاد اقتصاد کشور را با حجم نقدینگی 479 هزار میلیارد تومانی به دولت روحانی تحویل داده است.
احتمالا به همین دلیل هم هست که آمار مذکور به تیغ سانسور سپرده شده است تا مبادا منتقدان دولت به آن استناد کنند.
به هر حال، بر مبنای همین اظهارات شفاهی مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان شهریورماه امسال به 872 هزار میلیارد تومان و پایه پولی به 137.5 هزار میلیارد تومان رسیده است.
بر مبنای همین آمار نیم‌بند و شفاهی، می‌توان عملکرد دولت در حوزه کنترل نقدینگی را قضاوت کرد. در حالی که انتقاد از افزایش حجم نقدینگی در دولت احمدی‌نژاد هیچ‌گاه از جانب مسئولان اقتصادی دولت یازدهم فراموش نمی‌شود، عملکرد خود آنها به هیچ وجه قابل دفاع نیست.
بر اساس آمار بانک مرکزی دولت احمدی‌نژاد اقتصاد کشور را با حجم نقدینگی 479 هزار میلیارد تومانی به دولت روحانی تحویل داده است.
اما در حالی که در 8 سال دولت‌های نهم و دهم حجم نقدینگی مجموعا 406 هزار میلیارد تومان افزایش یافت، آماری که مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی گفته بیانگر آن است که حجم نقدینگی اضافه‌شده در 26 ماه عمر دولت تقریبا نزدیک به آمار 8 ساله دولت قبل است، یعنی 393 هزار میلیارد تومان.
اگر میانگین ماهانه حجم اضافه شده نقدینگی را مورد محاسبه قرار دهیم، در دولت‌های نهم و دهم ماهانه 4200 میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شده، در حالی که در دولت یازدهم تاکنون هر ماه 15100 میلیارد تومان به نقدینگی اضافه شده است؛ یعنی چیزی بیش از سه و نیم برابر.
لازم به ذکر است که مسئولان بانک مرکزی در 2 سال اخیر که انتقادات نسبت به افزایش سرسام‌آور رشد نقدینگی بالا گرفته، توجیه عجیبی برای این کار جور کرده‌اند.
مسئولان بانک مرکزی ادعا کرده اند که حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی که در این دو سال ایجاد شده ناشی از پوشش آماری ۶ بانک و چهار موسسه مالی و اعتباری است.
بر اساس ادعای مسئولان بانک مرکزی آمار نقدینگی بانک‌های خاورمیانه، قرض‌الحسنه رسالت، ایران و ونزوئلا، بین‌المللی کیش، ایران زمین، بانک قوامین، موسسات اعتباری صالحین، پیشگامان آتی، کوثر و عسکریه، قبل از این دو سال در آمار نقدینگی محاسبه نمی شده و بانک مرکزی دولت یازدهم تصمیم گرفته آنها را در پوشش آماری خود لحاظ کند! این ادعای عجیب در شرایطی مطرح شده که بسیاری از این بانکها و موسسات سالهاست که در سیستم پولی کشور فعالیت می کنند و حتی مجوز رسمی از بانک مرکزی دریافت کرده اند و طبیعتا آمار آنها خارج از سیستم بانکی نبوده است.
اگر میانگین ماهانه حجم اضافه شده نقدینگی را مورد محاسبه قرار دهیم، در دولت‌های نهم و دهم ماهانه 4200 میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شده، در حالی که در دولت یازدهم تاکنون هر ماه 15100 میلیارد تومان به نقدینگی اضافه شده است؛ یعنی چیزی بیش از سه و نیم برابر.
لازم به ذکر است که مسئولان بانک مرکزی در 2 سال اخیر که انتقادات نسبت به افزایش سرسام‌آور رشد نقدینگی بالا گرفته، توجیه عجیبی برای این کار جور کرده‌اند.
مسئولان بانک مرکزی ادعا کرده اند که حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی که در این دو سال ایجاد شده ناشی از پوشش آماری ۶ بانک و چهار موسسه مالی و اعتباری است.
بر اساس ادعای مسئولان بانک مرکزی آمار نقدینگی بانک‌های خاورمیانه، قرض‌الحسنه رسالت، ایران و ونزوئلا، بین‌المللی کیش، ایران زمین، بانک قوامین، موسسات اعتباری صالحین، پیشگامان آتی، کوثر و عسکریه، قبل از این دو سال در آمار نقدینگی محاسبه نمی شده و بانک مرکزی دولت یازدهم تصمیم گرفته آنها را در پوشش آماری خود لحاظ کند! این ادعای عجیب در شرایطی مطرح شده که بسیاری از این بانکها و موسسات سالهاست که در سیستم پولی کشور فعالیت می کنند و حتی مجوز رسمی از بانک مرکزی دریافت کرده اند و طبیعتا آمار آنها خارج از سیستم بانکی نبوده است.
در همین خصوص وحید شقاقی شهری اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشکده علوم اقتصادی با رد ادعای مسئولان بانک مرکزی در خصوص افزایش حدود ۸۰ هزار میلیارد نقدینگی بر اثر پوشش آماری ۶ بانک و چهار موسسه مالی و اعتباری اظهار کرد: دولت معتقد است که پوشش آماری ۶ بانک و ۴ موسسه مالی و اعتباری را در هم آمار نقدینگی لحاظ کرده که بنده به عنوان یک اقتصاددان نمی توانم آن را قبول کنم و این یک ادعای بسیار عجیب و غیرباور است.
وی افزود: سوال من این است که مگر این موسسات پول را پیش خودشان نگه می دارند؟ این موسسات هم ناچارند که پول خود را در بانک قرار دهند. مثلا وقتی می خواهید در موسسه مالی و اعتباری X حساب باز کنید، آن موسسه به شما می گوید من با فلان بانک ارتباط دارم.
این اقتصاددان گفت: وقتی از موسسه مالی و اعتباری مورد نظر سوال می کنید که پول چه زمانی به حساب من می آید، پاسخ می دهد که اجازه دهید آن بانک پول را به حساب موسسه واریز کند، سپس ما هم پول را به حساب شما واریز می کنیم، زیرا بالاخره این موسسات با یک بانک طرف حساب هستند.
بنابراین این ۸۱ هزار میلیاردی که مسئولان بانک مرکزی معتقدند که متعلق به پوشش آماری ۶ بانک و چهار موسسه مالی و اعتباری است از دید من اشتباه است، زیرا اگر ادعای آنها درست باشد، این پول باید خودش را در یک جایی نشان می داد.
بنابراین می توان گفت که مسئولان بانک مرکزی که توجیهی برای تداوم افزایش رشد نقدینگی در دو سال اخیر نداشته اند، قصد دارند با بهانه ای عجیب در اذهان عمومی اقتصاد کشور انحراف ایجاد کند.
این در حالی است که بسیاری از بنگاه‌های تولیدی کشور در دو سال اخیر به دلیل مشکل کمبود نقدینگی تعطیل شده و یا تا آستانه تعطیل شدن پیش رفته اند، اما مسئولان بانک مرکزی کماکان به دنبال این هستند با این توجیهات غیر علمی آدرس غلطی را به اقتصاد ایران بدهند.
در هرحال مسئولان بانک مرکزی به خوبی می‌دانند تبعات افزایش نزدیک به 400 هزار میلیاردتومانی نقدینگی در مدت دوسال به زودی خود را آشکار خواهد کرد و برای گریز از این تبعات و پیامدهای منفی به سراغ توجیه های عجیب و غریب رفته اند!
درباره پایه پولی نیز با وجود انتقادات فراوانی که مسئولان دولت فعلی به دولت قبل وارد کرده‌اند، آمارها نشان میدهد در 26 ماه دولت یازدهم مقدار پایه پولی اضافه‌شده به طور میانگین 2 برابر دولت قبل بوده است.
تقریبا نیمی از 80 هزار میلیارد تومان افزایش پایه پولی در دولت قبل صرف طرح مسکن مهر شد که همواره مورد انتقاد مسئولان دولت فعلی قرار دارد. اینک فرصت مناسبی است که مسئولان دولت یازدهم پاسخ دهند 41.7 هزار میلیارد تومان پایه پولی اضافه‌شده در 2 سال اخیر، کجا خرج شده است؟
